وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغها علما وأنه لم يذكر اسم عبير موسي واكتفى بذكر صفتها النيابية فقط، رفضها المطلق  لكل الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من استقرار  الدولة ومن السير العادي لعمل مؤسّساتها، أيّا كان مأتاها. 

وذكّرت رئاسة الحكومة، بأنها كانت قد أدانت الإعتداء الذي لحق وزيرة التعليم العالي، وأدانت اليوم الإعتداء الذي تعرضت له وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، مؤكدة أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه و مهما كان مصدره. 

ودعت رئاسة الحكومة إلى الإبتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم وإلى ضرورة الإحتكام إلى الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر، وفق البلاغ.